رحبت البحرين بإقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف للتوصيات التي أعدتها الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي واعتبرتها انتصارا. وأعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في جنيف أمس، أن بلاده توافق على 90 % من التوصيات على صعيد حقوق الإنسان. وانتهت جولة المناقشات حول التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في البحرين بإقرار التقرير الذي التزمت البحرين فيه بتنفيذ 158 توصية ورفض 20 توصية من أصل 176 توصية صدرت في مايو الماضي، فيما عدت الحكومة البحرينية اعتماد التقرير انتصارا لها واعترافا دوليا بسجلها في جانب حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية البحريني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن «الحكومة البحرينية تسرها الموافقة التامة على 145 توصية (من أصل 176) وعلى 13 توصية بصورة جزئية».
وأضاف: «لقد بدأنا إصلاحات غير مسبوقة»، مشيرا بالتفصيل إلى تشكيل وحدة خاصة مهمتها التحقيق في تصرفات عناصر الشرطة. وأقر وزير الخارجية البحريني بأن «تحديات كبيرة ما زالت قائمة»، لكنه اعتبر أن «على جميع شرائح المجتمع الاضطلاع بدور بناء».