دخلت الأزمة السياسية في مصر منعطفا جديدا عنيفا أمس، بمعارك شوارع في محيط قصر الاتحادية الجمهوري، مقر عمل الرئيس محمد مرسي، استخدمت فيها زجاجات المولوتوف، وسقط فيها قتيلان احدهما فتاة، بعد مصادمات بين أنصار الرئيس ومعارضيه المعترضين على الإعلان الدستوري الأخير والاستفتاء المزمع على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وجاءت هذه الاشتباكات بعدما قام مؤيدو الرئيس مرسي، بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، بحشد أنصارهم أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي، أمس، للتعبير عن رفضهم للمظاهرات المناوئة له هناك، حيث سيطر الإسلاميون على ساحة القصر، وقاموا بتحطيم خيام المعتصمين هناك بالقوة، مرددين هتافات: تأييد.
وكان الرئيس محمد مرسي قد غادر قصر الاتحادية قبل وقوع الاشتباكات، وسط هتافات المئات من أنصاره الذين اصطفوا على جانبي الطريق بعد نجاحهم في طرد معارضيه من أمام القصر صباح أمس، وقبل أن يحشد المعارضون أنفسهم مرة أخرى، بقيادة شباب «الألتراس» (مشجعي كرة القدم)، ويقوموا بالاشتباك مع الإسلاميين، في محاولة للسيطرة على الموقف.
ودفعت هذه المواجهات إلى استقالة 3 من مستشاري الرئيس، بينما حملت جبهة الإنقاذ التي تمثل المعارضة الرئيسية, الرئيس مسؤولية المواجهات الدامية التي كانت مستمرة ليلة أمس مع اتجاهات تصعيد من الجانبين ودعوات للتهدئة من شيخ الأزهر ورئيس الوزراء المصري لإتاحة الفرصة للحوار.
وقدم مستشارو الرئيس سيف الدين عبد الفتاح وأيمن الصياد وعمرو الليثي استقالاتهم، مما يرفع إلى ستة عدد أعضاء الطاقم الرئاسي وذلك بسبب أزمة الإعلان الدستوري.
وفي مؤتمر صحافي مشترك لزعماء جبهة الإنقاذ، قال محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور «نحمل الرئيس مرسي وحكومته وجماعته المسؤولية الكاملة عما يحدث من عنف في مصر اليوم». وأكد استمرار الحشود حتى تحقيق المطالب.
واشار إلى استعدادهم للحوار «إذا ما ألغي وأسقط الإعلان الذي يخالف الشرعية القانونية وأن يتم تأجيل الاستفتاء على هذا الدستور الصادر من لجنة غير ممثلة وغير مؤهلة لوضع دستور للبلاد». وطالب مرسي بالظهور أمس على شاشات التلفزيون ليعلن أنه يقبل بأساسيات الحوار.
بينما قال حمدين صباحي، إن «الدم الذي يراق الآن حول أسوار قصر الرئاسة يقول إن الرئيس يتخلى عن مسؤوليته، وإن الرئيس يفقد الشرعية». أما عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، فقال إن الرئيس مرسي يجب أن يقدم عرضا رسميا للحوار لإنهاء الأزمة بشأن الدستور بعدما طرح نائب الرئيس ما وصفه بأنه أفكار شخصية لإنهاء الخلاف.