أصبح نحو 4500 عقار في مدينة ماربيا السياحية بجنوب اسبانيا، وهي منطقة استثمار عقاري عربي رئيسية، مهدد بالزوال، بسبب فضيحة فساد اكتشفتها الحكومة وتحقق فيها حاليا. وكشفت تحقيقات ان حوالي 30 الف عقار صدرت لها تراخيص بناء غير قانونية في انحاء منطقة ماربيا، منها حوالي 4500 عقار تفكر السلطات جديا في ازالتها بقرارات قضائية، لانها بنيت في مناطق محميات طبيعية يمنع البناء فيها.
وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ جنوب اسبانيا، قررت حكومة مدريد المركزية حل مجلس مدينة ماربيا، والقت القبض على عمدة المدينة وعشرة آخرين واودعتهم السجن، بتهم غسل الاموال من عوائد الرشوة التي تلقوها من شركات تطوير العقار، التي دفعت بسخاء للحصول على تراخيص بناء غير قانونية. وصادرت الشرطة ممتلكات بلغت قيمتها 2.4 مليار يورو، كان من بينها 275 قطعة فنية و103 خيول اصيلة وخمسة كيلوغرامات من المجوهرات وطائرة هليكوبتر ثمنها مليونا يورو، إضافة الى تجميد اكثر من الف حساب مصرفي. ونظمت عدة مظاهرات في ماربيا ضد الفساد مطالبة باستقالة كل المسؤولين في مجلس المدينة.
وكانت ماربيا قد تعرضت لعدة فضائح في الماضي، حيث كشفت تحقيقات في الصيف الماضي عن تورط عشرات المحامين في عمليات غسيل اموال قيمتها 250 مليون يورو. وعادة ما ينصح المحامون الاسبان بضرورة الاستشارة القانونية حول ما اذا كان العقار في موقع يمنع البناء فيه ام لا، وفقا لخرائط مناطق المحميات. اما اولئك الذين تعاقدوا على الشراء ولم يتسلموا عقاراتهم بعد، فان شركات العقار المحلية تقدم لهم الاستشارات القانونية عبر محامين خاصين بها.
وينصح الخبراء باستشارة محام مستقل يتمتع بسمعة جيدة وعدم الاعتماد على محامين تقدمهم الشركات، خشية تورط بعضهم في عمليات البيع غير القانونية. وحتى تثبت صحة الاجراءات يجب ان يتأكد المحامي من صحة تراخيص البناء ومن ان صكوك الملكية موثقة قانونيا. اما بخصوص المشترين، اعتمادا على مخططات عمرانية على الورق، فانه يحسن بهم التأكد من تقديم شركات العقار ضمانات بنكية لتقديم التعويض الى المشتري في حالات افلاسها.