افاد صندوق النقد الدولي، في تقرير اصدره امس، بأن الاقتصاد السعودي يحافظ على أدائه القوي وان من المتوقع ان ينمو في العام الحالي بنسبة 6.3 في المائة، بعد ان نما عام 2005 بنسبة 6.5 في المائة مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو العديد من القطاعات غير النفطية. وأكد التقرير ان النمو القوي للاقتصاد السعودي ترافق مع تدني مستوى التضخم وارتفاع الفائض المالي للحكومة، مبينا ان معدل التضخم وصل الى 0.4 في المائة العام الماضي، متوقعا انه لن يتعدى 1 في المائة في العام الحالي.
واشار تقرير صندوق النقد الدولي الى انه مع التوقعات باستمرار تسجيل فائض مالي نتيجة استمرار ارتفاع اسعار النفط، فان الحكومة السعودية تخطط لتوجيه استثمارات معتبرة والقيام بمزيد من الاصلاحات الهيكلية التي تهدف الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومن شأن ذلك المساهمة في بقاء النمو الاقتصادي قويا والعمل على خفض معدلات البطالة. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط عامة يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتباطأ اقتصادات المنطقة قليلا في العام الحالي ليصل معدل النمو الاقتصادي في المنطقة الى 5.7 في المائة (5.9 عام 2005) على ان يمتد هذا التباطؤ الطفيف الى العام المقبل ليصل النمو الاقتصادي الى 5.4 في العام المقبل.
واظهر التقرير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سجلت فائضا في ميزان حساباتها الجارية وصل في العام الماضي الى 214 مليار دولار. غير أن صندوق النقد الدولي أكد أن التحدي الرئيسي في المنطقة هو تحويل السيولة المرتفعة الى استثمارات منتجة.