بعد حالة استعصاء امتدت أكثر من شهرين، شهدت أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أمس انفراجة كبيرة بتخلي مرشح «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي عن التمسك بترشيحه مذعنا لضغوط داخلية وخارجية، أهمها الرفض القوي الذي قوبل به من الكتل البرلمانية الأخرى جميعها بسبب ما اعتبرته فشلا لحكومته الحالية في إدارة البلاد وإيجاد حلول لمشاكلها الأمنية والاقتصادية والسياسية المتفاقمة خلال العام المنصرم. وفي رسالة الانسحاب التي وجهها الى «الائتلاف» قال الجعفري «أنتم اخترتموني.. وأنا أعيد هذا الاختيار إليكم، لاتخاذ ما ترونه مناسبا(...) سأبقى مضحيا في أي موقع من مواقع المسؤولية».
وحال إعلان أحد كبار مساعدي الجعفري عن هذا التطور التأم قادة وممثلو الكتل البرلمانية كلها في اجتماع مع الرئيس جلال طالباني وقرروا تأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن يعقدها البرلمان في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة. وستعقد الجلسة غدا بعد أن تكون الكتل قد توافقت على مرشحيها للمناصب السيادية الرئيسية، رئيس البرلمان ونائباه ورئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء.
ومن المقرر أن يرشح «الائتلاف» بديلا للجعفري من خلال عملية انتخابية يقوم بها نواب «الائتلاف» البالغ عددهم 130 في البرلمان اليوم تمهيدا لعقد صفقة متكاملة مع الكتل الأخرى بشأن المناصب الأخرى لعرضها على جلسة البرلمان غدا.
وفي شأن آخر أفادت تقديرات اميركية انه في حين انخفضت الخسائر البشرية الاميركية في العراق، فإن التكلفة المالية استمرت في الزيادة من 48 مليار دولار في 2003 الى 59 مليار دولار في 2004 ثم 81 مليار دولار في 2005 ويتوقع ان تصل الى 94 مليار دولار في 2006. وحسب مركز التقديرات الاستراتيجية للميزانية، فإن واشنطن تنفق الآن 10 مليارات دولار شهريا في العراق وأفغانستان.