قال الدكتور حسن الترابي، السياسي السوداني وأحد قيادات الحركة الاسلامية في السودان، ان الدستور السوداني الحالي ليس فيه شريعة في الحكومة الاتحادية حتى نبحث عن مخرج لاعفاء العاصمة (الخرطوم) من الشريعة الاسلامية. واضاف: لقد اخطأنا في السودان عندما أوكلنا أمرنا الى العسكر بدلا من ثورة شعبية، وحاسبنا الله عليها بأن أدخلنا السجون، لعل ذلك يكون كفارة لنا في خطأ اجتهادنا في الانقاذ. واوضح اننا الآن نسمع من الحكومة السودانية الصراخ والعويل عن تدخل القوى الاجنبية في دارفور، لكن هل ان الافارقة الذين جاءوا الى دارفور ليسوا اجانب.
من جهة أخرى أكد الترابي جواز زواج المرأة المسلمة من كتابي (مسيحي أو يهودي)، وأنه لم يجد نصا في كتاب او سنة يمنع زواج المسلمة من كتابي، فلذلك يرى انه من الاوفق ان تترك المرأة لتسلم فتثبت ايمانها، وكثيرا ما تدعو وتنشط في دعوتها الى الله، فتجر الى الاسلام زوجها ومن حوله وهكذا، وهذا فتح مبين في أسرتها وفي الأسر الاخرى. وقال أن شهادة المرأة أفضل في بعض الأحيان من الرجل. وأضاف «وطبعا من الناس من أثاره هذا فهاجمني وكفرني وصوره على انه قضية عرض. ولعل من نافلة القول ان لغة القرآن اضطربت جدا في مصطلحات الناس».
وقال الدكتور الترابي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان الحجاب ستار عام وليس زيا في لبس المرأة. فكل ما أقوله في هذا الشأن اذا تحدثنا عن زي المرأة فلا نتحدث عن حجاب والمعركة حول الحجاب والمتحجبة، لكن نتحدث عن الخمار، تحدثت هكذا بيانا للغة لا الاحكام، لان الخمار يحجب ظاهر الرأس بشعره، والقرآن أوصى النساء ان يضربن على جيوبهن الخمار.
اما عن إمامة المرأة للمصلين، يقول الترابي: مَنْ الذي حرمها حتى أجيزها أنا، الذي فعل ذلك هو عرفكم واضطهادكم للنساء، وهذا العرف هو الذي فضل لها صلاتها في بيتها فلا تشهد حتى الجماعة التي يؤمها الرجال. فالمرأة لو كانت اعلم منا وأتقى منا فيحق لها ان تصلي فينا إمامة، فنحن عندئذ لا ننظر الى جمالها ولكننا نصلي خلفها كما كان الحال في عهد النبوة.