أعلن وزير الداخلية الفلسطيني، سعيد صيام، تشكيل قوة أمنية جديدة ستكون الوحيدة التي تخضع عملياً لتعليمات الحكومة التي تقودها حركة «حماس»، وذلك في التفاف واضح على القرار الأخير للرئيس الفلسطيني محمود عباس نقل الإشراف على الأجهزة الأمنية من نطاق صلاحيات وزير الداخلية المباشرة. وقرر صيام تشكيل القوة الخاصة من الأجنحة العسكرية للفصائل تكون تابعة لوزارة الداخلية «لمساندة أجهزة الشرطة في مواجهة ظاهرة الفلتان الأمني». كما عين قائد لجان المقاومة الشعبية، جمال عطايا ابو سمهدانة، مراقبا عاما لوزارة الداخلية، وترقيته من رتبة مقدم الى عقيد.
ويعتبر ابو سمهدانة، 45 عاماً، أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال، حيث نجا من سبع محاولات لاغتياله، وتتهمه المخابرات الإسرائيلية بالمسؤولية عن عشرات العمليات التي نفذتها «ألوية الناصر صلاح الدين» ـ الذراع العسكري التابع للجان المقاومة.
وخلال لقائه وجهاء العشائر في مسجد العمري الكبير في مدينة غزة أمس، أعلن صيام أن القوة الجديدة التي لم يحدد عدد أفرادها ستتكون من عناصر في أجهزة الأمن الى جانب عناصر من الأذرع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية. وشدد على أن الهدف من تشكيل القوة هو مواجهة انتشار الجرائم ووضع حد للفلتان الأمني. وقال صيام خلال الاجتماع الذي إصر على عقده داخل أقدم مسجد في قطاع غزة إنه اتخذ هذه الخطوة بعد مشاورات معمقة مع ممثلي الفصائل، وإنه عقد لقاء مع ممثلي العائلات. وأضاف «لقد استكملنا اتفاقاتنا مع الفصائل والتنظيمات المسلحة واليوم مع كل العائلات على رفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن كل من يستخدم السلاح ضد مؤسسات السلطة ورجال القانون ومن يرتكب جريمة». وسيؤدي قرارا صيام الى تعزيز دور الحكومة الأمني، خصوصاً بعدما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقل الإشراف على الأجهزة الأمنية من نطاق صلاحيات وزير الداخلية المباشرة. وستكون القوة الأمنية الجديدة هي القوة الوحيدة التي تخضع عملياً لتعليمات الحكومة. وفي الوقت نفسه، فإن أبو سمهدانة إلى جانب شعبيته الكبيرة وشخصيته «الكاريزماتية»، يحظى بدعم واسع داخل حركة «فتح».