تعهد الرؤساء الجدد للسلطات الثلاث في العراق امس، بان تكون اول حكومة عراقية دائمة في عهد ما بعد صدام، حكومة وحدة وطنية، وبالعمل على اقرار الامن ومكافحة اعمال العنف والارهاب والفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات وتكريس مفهوم المواطنة ونبذ الطائفية والعرقية والفئوية. جاء هذا على لسان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بعد انتخابهما في البرلمان امس، بينما جاء تعهد رئيس الوزراء المكلف جواد المالكي، واسمه الحقيقي نوري كامل المالكي، قبيل انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت تكليف الرئيس طالباني له بتشكيل الوزارة الجديدة، بعد ترشيح قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي له بديلا عن ابراهيم الجعفري، الذي حل تخليه اول من امس عن الترشيح لهذا المنصب عقدة تشكيل الحكومة، التي استمرت اكثر من شهرين.
وبدأ البرلمان اعمال جلسته المؤجلة منذ اكثر من شهر بانتخاب الدكتور محمود داود المشهداني، القيادي في جبهة التوافق العراقية (سنية) رئيسا لمجلس النواب والشيخ خالد العطية من «الائتلاف» نائبا اول له وعارف طيفور من قائمة التحالف الكردستاني نائبا ثانيا. ولاحقا انتخب البرلمان الرئيس طالباني، وهو كردي، لولاية ثانية، وعادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) نائبين له. واعلن الرئيس طالباني رسميا تكليف المالكي بتأليف الوزارة الجديدة.
وفي ما لمح المالكي الى ان تشكيل الوزارة يمكن ان يستغرق مدة شهر، المنصوص عليها في الدستور، وعد بأن «الوزارات المقبلة لن تكون ملكا للوزير او انتمائه او عرقه الطائفي والوزير سيكون وزير الشعب»، مشيرا الى انه سيختار وزراء اقوياء نزيهين تكنوقراط لهم خلفيات وامتدادات يكونون قادرين على مواجهة التحديات.
ودعا المالكي الفرقاء العراقيين الى «التخندق جميعا في خندق الاخوة والعلاقة التي تربطنا كعراقيين».