تطبق السعودية اليوم نظام العمل والعمال الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، ليحل بذلك محل النظام القديم والمعمول به منذ الخامس عشر من نوفمبر عام 1969.
ووفقا للدكتور غازي القصيبي وزير العمل فإن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق مصالح الأطراف المعنية في سوق العمل، بما يحفظ للعمال وأصحاب العمل حقوقهم بصورة متوازنة وعادلة.
وتضمن النظام الواقع في ستة عشر بابا، مواد تهدف الى استقطاب العمالة السعودية وتوظيفها وتهيئة المناخ الوظيفي لاستمرارها في العمل، وتشجيع السعودة والتوسع في التدريب والتأهيل، كما أوجب النظام، بأن يكون عقد عمل العامل الوافد مكتوباً ومحدد المدة.
وأعطى النظام مكاسب إضافية للمرأة العاملة، كأن يوجد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها حسب ما جاء من ضوابط في أحكام النظام، إلى جانب إعطاء المرأة العاملة التي يتوفى زوجها أجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة. كما أعطاها استحقاقا آخرا يتمثل في مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.