أصدر ديوان المظالم في الرياض حكما بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المتضمن استبعاد كل من المرشحين احمد العامودي وعبد الله القاضي من رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء قرار الوزارة تعيين نايف العدواني، الرئيس الحالي للغرفة التجارية والصناعية بالطائف، وبالتالي إعادة انتخابات الغرفة، لتعيين الرئيس من جديد قبل دورته المزمع عقدها بعد 8 أشهر، أسوة ببقية الغرف. كما ألزم الديوان وزارة التجارة والصناعة بسداد مبلغ 20 ألف ريال أتعاب محاماة.
ويعود تاريخ الحادثة الى ثلاث سنوات وثلاثة اشهر، عندما تساوت الأصوات بين المرشحين العامودي والقاضي لمنصب رئاسة الغرفة. ويقول علي الحصيني، الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بالطائف سابقا: «في أول جلسة بعد تعيين أعضاء الغرفة تم الاجتماع بالأعضاء لاختيار الرئيس والنائب وممثل الغرفة، ورشح كل من العامودي والقاضي لتولي مهام رئاسة الغرفة، إلا أن الأصوات تساوت بينهما لأكثر من مرة». ويضيف: «طلبت حينها وزارة التجارة أن يتنازل أحد الأعضاء عن المنصب، إلا أن كلا منهما كان متمسكا، مما دعا الوزارة إلى أن تستبعدهما وتعين نايف العدواني رئيسا لمجلس الغرفة، وهذا ما يخالف أنظمة الغرف المتعارف عليها».
يشار الى ان ديوان المظالم يختص بالنظر في جميع التظلمات ضد القرارات الحكومية، كما يختص في النظر بمخالفات الجهات الحكومية تجاه عقودها والتزاماتها التي تبرمها مع المقاولين والموردين.
ويرى الحصيني أن ما حصل يدل على عجز وقصور في أنظمة الغرف التجارية والصناعية بالسعودية، ويقترح حلا أمثل هو «اضافة عضو آخر في مجلس إدارة الغرفة ويكون ممثلا للمهن الحرة، بالتالي يكون عدد أعضاء الغرفة فرديا، وهذا يجنبهم الوقوع في مثل هذه الأزمات، أو أن يتم تعيين (من قبل الوزارة) خمسة أشخاص بدل أربعة».
ومن جانبه، قال أحمد العامودي إن حكم ديوان المظالم أعاد الفرحة لقلبه، ليس من أجل منصب الرئاسة بل لأن ما حدث «يدل على أن الحق لا يضيع في بلدنا».