اسقطت المحكمة الدستورية في الكويت قانون التجمعات القائم في البلاد منذ عام 1979 والذي يشترط أن يتم إبلاغ السلطات الأمنية والحصول على موافقتها قبل عقد أي تجمع عام أو ندوات مفتوحة لمناقشة القضايا العامة. وجاء القرار بعد أن لجأ عدد من الناشطين والمحامين الكويتيين إلى المحكمة الدستورية بعد أن أحالتهم وزارة الداخلية للنيابة العامة بعد أن أقاموا ندوة عامة في منطقة الأحمدي في جنوب البلاد العام الماضي، وقرار المحكمة الدستورية نهائي وغير قابل للاستئناف.
وقضت المحكمة الدستورية أمس بأن مواد القانون تخالف المادة السادسة من الدستور وكذلك المادة (44) التي تضمن حق الأفراد في الاجتماع من دون الحاجة لإذن.
وعلق رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي على الحكم قائلا «نحن دولة مؤسسات ونحترم القرارات الدستورية لأنها الجهة التي تفصل بأية خلافات قانونية والمرجع الأخير لنا». واعتبر النائب وليد الجري أن الحكم انتصار للدستور وحرية التعبير عن الرأي والتجمع ومناقشة القضايا العامة بحرية.