يحتدم جدل بين سكان منطقة القبائل، شرق العاصمة الجزائرية، حول هوية الجهة التي خطفت ابن عائلة ثرية الأسبوع الماضي ثم أطلقت سراحه بعد ثلاثة أيام مقابل تلقيها فدية بالدينار الجزائري تعادل نحو مليوني دولار أميركي.
وكان مجهولون قد خطفوا مزيان، أحد أبناء أسرة حداد التي تملك مؤسسة الأشغال العمومية والطرق والبناء الأشهر والأغنى في الجزائر، عندما كان عائدا إلى منزله على متن سيارته في بلدة ازفون (170 كل شمال شرق العاصمة)، وبعد أن علمت الشرطة باختفائه فتحت تحقيقا خلص الى تأكيد خطفه من طرف مسلحين، لكن من دون تأكيد هويتهم. وبعد ثلاثة أيام من الحادثة، تلقى شقيق مزيان ومدير المؤسسة العائلية اتصالات هاتفية من الخاطفين تشترط 25 مليار سنتيم بالعملة المحلية (مليونا دولار) نظير إطلاق سراح الرهينة، وقد طلبت السلطات من شقيق مزيان عدم الإذعان لهذه الشروط بدعوى أن ذلك سيشجعهم على تكرار الحادثة مع كل أثرياء المنطقة، لكن حرص والدة الرهينة على الحفاظ على حياة ابنها دفع نجلها الأكبر إلى الرد إيجابيا على الشرط في مكالمة هاتفية أخرى تم الاتفاق على موعدها سلفا، وتمت «الصفقة» بنجاح وفي سرية وأطلق سراح مزيان ليلة السبت الماضي.
وينقسم سكان المنطقة بين من يحمّل مسؤولية الحادثة لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، ويدعم هؤلاء موقفهم بأمثلة عن تبني التنظيم المسلح عمليات خطف سابقة، خصوصا في بومرداس القريبة، وبين آخرين يرون أن القصة لا تعدو أن تكون محاولة من أطراف في المنطقة تحالفت مع لصوص بهدف إلصاق التهمة بـ«الجماعة السلفية». ويقول أصحاب الفرضية الأخيرة إن الأطراف المتورطة تسعى لتحميل المسلحين المسؤولية حتى تدفع سكان المنطقة للتحالف مع قوات الأمن لطردهم من المنطقة.