أقرت هيئة قضاة محكمة العدل الإسرائيلية بأغلبية بسيطة (6 قضاة مقابل 5) أمس تعديلات على «قانون المواطنة» اتخذها الكنيست الإسرائيلي عام 2002، يمنع لم شمل الآلاف من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وعرب 1948، مع زوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم. وجاء هذا القرار ردا على التماسات تقدم بها مركز «عدالة» وجمعية حقوق المواطن وعدد من النواب العرب في الكنيست عام 2003، وطالبت بإلغاء ما سمته بالتعديلات العنصرية.
وسيحرم القانون حوالي 100 ألف فلسطيني من لم الشمل وسيعمل على تشتيت حوالي 20 ألف أسرة، رفضت طلباتها للم الشمل حسب تقديرات النائبة الإسرائيلية العامة يوشي غينسيم.
ورغم ان الإسرائيليين يقولون إن السبب وراء هذا القانون هو الدواعي الأمنية، إذ تزعم غينسيم أن 26 عملية من أصل 146 نفذها حاملو الجنسية الاسرائيلية، إلا أن هناك أسبابا ديمغرافية أيضا، إذ أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن هناك خطرا على يهودية دولة إسرائيل إذا ما استمر منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من فلسطيني 1948 حاملي الجنسية الإسرائيلية. وقالت عبير بكر، المحامية بمنظمة «العدالة» التي تمثل الأزواج الفلسطينيين والإسرائيليين من الجنسين الراغبين في الحصول على إقامة إسرائيلية، إن القانون يعني أن آلافا من الأسر «المختلطة» سيكون عليها إما الانفصال أو العيش خارج إسرائيل. وأضافت أن القانون «يقول ببساطة.. احزموا أمتعتكم واخرجوا من هنا... هذا يعني أنهم سيتخلون عن حقوقهم في إسرائيل وحقوقهم التاريخية في الأرض». ووصف معاد الصانع، وهو من عرب إسرائيل ومتزوج من امرأة فلسطينية من بيت لحم بالضفة الغربية يوم صدور القرار بيوم حالك السواد لإسرائيل «وأيضا هو يوم أسود لأسرتي ولأسر أخرى تعاني مثلنا لأنها حرمت الحق في أن تعيش معا». وانتقدت الأحزاب العربية قرار المحكمة وهددت بالتوجه الى محكمة العدل الدولية.