وافق البرلمان الإيراني على معظم بنود «قانون الزي الوطني» الذي من المُفترض أن يحل محل الازياء الغربية الحالية، وهو أحد المشروعات الحكومية التي طرحها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على البرلمان. وذكرت شبكة «إيريب» التلفزيونية الايرانية امس ان القانون الجديد لم يوضع بعد في صورته النهائية، ولم يقره مجلس صيانة الدستور، وهو أعلى الهيئات الرقابية الايرانية. وبموجب القانون الجديد، يجب تقديم التسهيلات المالية لمصممي الأزياء المحليين للتركيز على الملابس التي تتماشى مع «الهوية الوطنية والاسلامية لايران». ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي الثقافة والتجارة واللجنة الثقافية في البرلمان والتلفزيون الحكومي لتحديد شكل الزي الجديد. وفي حين تلقت وزارة التجارة الايرانية أوامر بفرض المزيد من الضرائب على الملابس المستوردة، ستضطر البنوك الايرانية إلى الموافقة على تقديم قروض وتسهيلات نقدية لمصممي الملابس المحليين والخياطين. وفي الوقت الذي يرتدي فيه الرجال ملابس مشابهة لتلك التي يرتديها أمثالهم في الغرب (باستثناء ربطات العنق المحظور على الرجال ارتداؤها)، يتعين على النساء احترام قوانين الزي الوطني.