أمهل مجلس الأمن الدولي امس الحكومة السودانية اسبوعا واحدا كي تسمح لطلائع القوة الدولية بدخول دارفور للتخطيط لنشر قوة حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية في الإقليم في وقت لاحق من هذا العام. كما أمهل الاتحاد الافريقي من جانبه فصيلين مسلحين في دارفور أسبوعين آخرين حتى نهاية مايو (ايار) الحالي لتوقيع اتفاق السلام الذي لم يوقعا عليه حتى الآن.
وهدد مجلس الأمن في قرار اعتمده بالإجماع باتخاذ إجراءات وتدابير قوية وفعالة من قبيل حظر السفر وتجميد الأرصدة المالية ضد أي فرد أو جماعة تنتهك اتفاق السلام في دارفور أو تحاول عرقلته، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخامس من مايو الجاري. واعتمد القرار تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات)، وقد خضع لتعديلات في بعض فقراته الفاعلة قبل التصويت عليه. وكان النص الأصلي الذي تقدمت به الولايات المتحدة ينص على استخدام كل الوسائل (بما فيها القوة العسكرية) لضمان تنفيذ اتفاق أبوجا.