رفعت المادة 80 من نظام العمل والعمال الجديد في السعودية، معنويات آلاف موظفي القطاع الخاص، وجاء عدد من بنوده ليطمئن الحضور على مستقبلهم، خاصة بعد موجة من الفصل الجماعي من قبل شركات وبنوك معروفة في السعودية وآخرها شركة سدافكو وفصلها لـ 50 موظفا.
وأوضح المحامي خالد أبو راشد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى التدريبي الأول لنظام العمل الذي عقد مساء أمس في جدة ونائب رئيس منظمة العدالة الدولية بباريس «بأن النظام جاء لمصلحة العامل وفي نفس الوقت راعى صاحب العمل، وحدد متى يمكن فصل العامل أي فسخ العقد معه وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة بتسع حالات، وعند فصل الموظف وتبليغه لمكتب العمل، طوال فترة التحقيق مع الموظف وإذا ثبت انه كان مظلوما سيتكفل صاحب العمل بجميع حقوق الموظف، إضافة الى رجوعه للعمل». كما كان للواجبات وقواعد التأديب التي تميز مديري القطاع الخاص عن غيرهم كان لها النصيب من ذكرها ومناقشتها، وأوضح أبو راشد بأنه «لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص»، وتابع حديثه شارحا عدة مواد متعلقة حول هذه القضية. وقد ركز الملتقى أيضا حول نقطة نص عقد العمل، وخاصة التوصيف الوظيفي، وذلك بان يكتب مع العقد طبيعة وآلية الوظيفة للموظف حتى لا تكون هناك حجة لصاحب العمل عند فصله للعامل لعدم قيامه بمهمة أوكل اليها، وأكمل أبو راشد قائلا: «مكتب العمل والعمال يرجع الى المستندات الأصلية وكل ما هو مكتوب في العقد لذلك جاءت فكرة توصيف الوظيفة، أي وصفها بالتفصيل نوعا ما للموظف».