كشف مصدر قريب من القيادة العليا في ايران في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن مساعي السفارة الايرانية في بغداد وممثلي المرشد آية الله علي خامنئي في الساعات الاخيرة، ما قبل اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في العراق، لفرض اسماء على المالكي ومنع تسمية ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين.
واوضح المصدر، ان القيادة الايرانية بدت منزعجة جدا من نقل وزير الداخلية في حكومة الجعفري، باقر جبر صولاغ من الداخلية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصدر الايراني، ان الجمهورية الاسلامية تعارض بقوة اسناد وزارة الدفاع الى اي عسكري عراقي سبق ان شارك في الحرب ضد ايران.
وموقف طهران حيال التشكيلة الوزارية المعلنة، تراوح ما بين الترحيب ببعض الوزراء والتحفظ حيال البعض الآخر والمعارضة الشديدة لثلاثة من الوزراء، من بينهم وزير العدل هاشم الشبلي.
وباستثناء اعتراض محدود من بعض النواب، لم تواجه أول حكومة عراقية دائمة منذ نصف قرن صعوبة تذكر عندما عرضت على البرلمان امس بعد خمسة اشهر وخمسة ايام من اجراء الانتخابات العامة الخاصة بها وبعد اربعة اسابيع من تكليف رئيسها بتشكيلها.
وضمت التشكيلة 37 وزيرا اضافة الى رئيس الحكومة ونائبيه. بيد ان مهمة المالكي لم تكتمل تماما، فالخلافات بين الكتل النيابية، وبخاصة «الائتلاف» و«جبهة التوافق العراقية» السنية، حالت دون تسمية شاغلي الوزارات الأمنية الثلاث، الداخلية التي سيتولاها المالكي نفسه والدفاع التي عهد بها الى نائبه السني سلام الزوبعي، والأمن الوطني التي تولاها نائبه الآخر الكردي برهم صالح، وهي ولاية مؤقتة حددت بأسبوع واحد.
وبينما احتفظ وزير الخارجية هوشيار زيباري (كردي) بمنصبه وكذلك زميله وزير الموارد المائية لطيف رشيد، اضطر المالكي الى نقل وزير الداخلية في الحكومة السابقة باقر جبر صولاغ غير المحبوب من السنة الى وزارة المالية.
وتولى وزارة النفط عالم الفيزياء الدكتور حسين الشهرستاني.