أكدت وزارة العدل الأميركية رسمياً ما أوردته تقارير إعلامية عن عمليات اعتقال واسعة شملت 565 شخصا في أميركا الشمالية وأميركا الوسطى وأوروبا، بتهمة اشتراكهم في مشاريع وهمية للاحتيال على نطاق دولي.
وأوضح بيان لوزارة العدل الأميركية أن عمليات الاحتيال شملت مشاريع وهمية للتسويق الجماعي من خلال بيع خدمات وبضائع بواسطة الهاتف، وشبكة الإنترنت والبريد الجماعي. وجاء كشف هذه العمليات بعد تنسيق دولي غير مسبوق من قبل أجهزة أمنية في كل من الولايات المتحدة وكندا وكوستاريكا وهولندا وإسبانيا.
وكشفت عمليات الاعتقال عن خطط احتيال من بينها سحب يانصيب زائف، ومشاريع تقتضي إرسال رسوم مسبقة، ومشاريع وهمية للحصول على جوائز وأخرى للتهرب من الضرائب وعروض لمشاريع استثمارية لا وجود لها.
وأظهرت التحقيقات التي أجريت في الولايات المتحدة وحدها أن أكثر من 2.8 مليون ضحية تكبدوا خسائر وصلت قيمتها إلى أكثر من بليون دولار نتيجة مشاريع الاحتيال هذه. وبفضل عملية «غلوبال كون» تم اعتقال 565 شخصا بمن فيهم 310 أشخاص في إسبانبا و139 في الولايات المتحدة و96 في كندا، و11 في هولندا و9 في كوستاريكا.
وأشاد وزير العدل الاميركي ألبيرتو غونزاليس بالتعاون الدولي الذي ظهر خلال العملية، وأشار إلى أن هذا النهج للتعاون ينبغي أن يصبح نموذجا لعمليات مستقبلية. وقال: «إن فرق العمل الفعلية التي شكلناها مع كندا وكوستاريكا وهولندا قدمت نموذجا جديدا يمكن أن يُحتذى لتقديم هؤلاء المتفننين في الاحتيال إلى العدالة».
وجاء في بيان وزارة العدل أن نجاح العملية في استهداف عمليات الاحتيال للتسويق والبيع بواسطة الهاتف اعتمد بصورة كبيرة على إنشاء شراكات طويلة الأجل مع هيئات أجنبية مسؤولة عن تنفيذ القوانين، ولفت إلى «الدور الحاسم» الذي لعبه مسؤولون في كوستاريكا في الاعتقال الأخير للمشاركين في المشاريع الوهمية للمراهنات واليانصيب.
وقال البيان إن عناصر تابعة للعملية في كوستاريكا نفذت اعتقالات ومداهمات وتفتيشا استهدفت عمليات احتيال استخدمت خطوط اتصال على شبكة الإنترنت، وهواتف نقالة للاتصال بضحاياهم في الولايات المتحدة. وقد جرت عمليات الاعتقال والتفتيش هذه بالتعاون مع مفتشي مصلحة البريد الأميركية والعاملين بمصلحة الهجرة والجمارك الأميركية والعاملين بمكتب المفتش العام لوزارة التجارة.