في آخر تطورات واحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخ أميركا، أدانت أمس، محكمة فيدرالية في هيوستن، في ولاية تكساس، أكبر مديرين في شركة «انرون» للطاقة لدورهما في مخالفات بعشرة مليارات دولار سببت في انهيار أكبر سابع شركة أميركية.
وأدانت هيئة المحلفين، كينيث لاي، مؤسس الشركة ورئيسها، وجفري سكلينغ، مديرها التنفيذي، بتهم منها التآمر لارتكاب مخالفات مالية، والإدلاء بمعلومات كاذبة، ومخالفة قوانين بنكية فيدرالية.
وكان جيفري سكلينغ (52 عاما)، يواجه 28 تهمة، فيما يواجه كينيث لاي (64 عاما) ست تهم تتناول كلها التزوير والتآمر.
وأدين الاول بـ19 من التهم، والثاني بالتهم الست. ويواجه المتهمان عقوبة بالسجن لمدة تصل الى 185 عاما لسكلينغ، و165 عاما للاي، غير أن العقوبتين ستصدران لاحقا.
وأدى اكتشاف تلاعب واختلاس في حسابات انرون الى انهيارها في غضون بضعة أسابيع وإفلاسها في ديسمبر (كانون الأول) 2001، وإفلاس آلاف المساهمين والموظفين معها الذين استثمروا أموالا في أسهمها.
وكان لاي وسكلينغ أكدا أنهما لم يكونا على اطلاع بعمليات التلاعب المالية التي قام بها المدير المالي اندرو فاستو، إذ أنشأ هيكلية معقدة من الشركات الوهمية لتسجيل الخسائر التي تكبدتها انرون على انها ارباح، مع استفادته شخصيا من مبالغ مالية كبيرة. وقد أقر فاستو بذنبه ووافق على التعاون مع القضاء.
وأعلن سيم ليك، القاضي الفيدرالي، انه سيصدر الحكم عليهما يوم 11 سبتمبر، الذي سيصادف ذكرى الهجوم الارهابي على اميركا. ورغم عدم وجود صلة بين المناسبتين. وتعتبر إدانة المتهمين انتصارا كبيرا لوزارة العدل، وللمحققين الذين قضوا أكثر من أربع سنوات يجمعون معلومات عن الفضيحة التي شملت شركات بترول وطاقة في ولاية تكساس، وبنوكا ومؤسسات استثمارية في نيويورك، وأكثر من أربعة آلاف موظف في الشركة فقدوا وظائفهم فجأة.