عبر الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة في الجزائر، عن استعداده للتوسط لدى المسلحين بهدف اقناعهم بالتخلي عن القتال «إذا طلبت مني السلطة أو الإخوة المسلحون ذلك». وأكد في لقاء دام ثلاث ساعات مع «الشرق الأوسط» استعداده للقيام بمسعى في إطار «حل سياسي عادل وشامل للأزمة الأمنية لكن بعد الإطلاع على الشروط والضمانات والمطالب التي يرفعها المسلحون».
واعتبر بن حاج التغيير الذي طال رئاسة الحكومة الأسبوع الماضي «عبثا لأن التغيير الحقيقي ينبغي أن يمس النظام السياسي وليس تبديل الأشخاص». وعلق على تعيين عبد العزيز بلخادم رئيسا جديدا للحكومة قائلاً: «أنا أفرق بين الشخص والمهام السياسية المنوطة به. بلخادم لا يستطيع أن يغير شيئا في ضوء عدم التغيير الجذري للنظام لا سيما بعد الإبقاء على الطاقم الحكومي القديم». ورأى أن التغيير الاخير «يقصد منه تعديل الدستور مقابل تزكية جبهة التحرير الوطني (التي يقودها بلخادم) في المواعيد الانتخابية المقبلة وربما تصحب هذا التغيير تغييرات جزئية كفاتورة تدفعها السلطة لتمرير تعديلات دستورية تخدمها أكثر مما تخدم مصلحة الشعب».
وعبر قيادي «الإنقاذ» عن معارضته تعديل الدستور من أجل التمديد لحكم رئيس الجمهورية، وقال: «البديل الذي أراه مناسبا هو إقرار ولاية رئاسية واحدة فقط مدتها سبع سنوات وأن يكون النظام السياسي برلمانيا وصلاحيات الشعب فيه أوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، من خلال تمكين المواطنين من حق الاقتراح أو حق الاعتراض وعدم الاكتفاء بالاستفتاء».