وافقت البنوك الفلسطينية بعد تردد، على دفع رواتب الموظفين التي تقل عن 1500 شيكل، أي حوالي 325 دولارا، لكن على شكل قروض من غير فوائد. وهي بذلك تتحايل على الضغوط الاميركية، من خلال عدم التعامل مع حكومة «حماس» مباشرة، وتتجنب عواقب تحذيرات أربعة أجنحة عسكرية. وأفاد مصدر مالي في بنك فلسطيني محلي، بأنه تم بعد ظهر أمس دفع رواتب موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية، وتمكن بعضهم من سحب رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي.
الى ذلك توقع مسؤول فلسطيني كبير أمس أن يؤدي الاستفتاء على «وثيقة الأسرى» الذي يعتزم الرئيس محمود عباس إجراءه، أما الى استقالة الرئيس او استقالة الحكومة.