تواصلت في مدينة غزة اللقاءات الحوارية الماراثونية، بين حركتي فتح وحماس، في محاولة لردم الهوة في مواقفهما ازاء مبادرة الاسرى «وثيقة الوفاق الوطني»، قبل وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) الى غزة غدا. ويدور النقاش بين الحركتين حول 3 بنود ونصف البند من بنود الوثيقة التي تضم 18 بندا. وهذه البنود هي الثالث والرابع والسادس والنصف الثاني من البند السابع.
وكما قالت «الشرق الاوسط» في عددها يوم الاثنين الماضي، فان الطرفين يخوضان بالفعل حرب صياغات حقيقية، الكلمة الواحدة فيها تعيق التقدم لقيد انملة، كما قال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الاوسط». والخلاف عمليا سببه 6 كلمات تقريبا.
فالخلاف في البند الثالث، الذي يتحدث عن النطاق الجغرافي للمقاومة هو بين كلمتي «تركيز» المقاومة او حصرها في مناطق 1967. واما في البند الرابع فان الخلاف سببه مطالبة حماس باضافة جملة بعد «برنامج الاجماع الوطني» تقول «الواردة في هذه الوثيقة»، بينما تصر فتح تصر فتح على عبارة «الذي تجسده هذه الوثيقة». واما في البند السادس، فان شبه الجملة «العمل على» تشكيل حكومة وحدة وطنية هي العائق الاساسي في الاتفاق حول هذه البند، ففتح تطالب بشطب «العمل على» لما تنطوي عليه من مماطلة وتأخير، حسب قول عزام الاحمد رئيس كتلتها البرلمانية لـ«الشرق الاوسط». وفي ما تم الاتفاق على ادارة المفاوضات التي ستكون كما كانت من مهام منظمة التحرير الفلسطينية، وهو النصف الاول من البند السابع، يختلف الطرفان حول النصف الثاني المتعلق بالجهة التي ستصادق على اتفاقات سلام مع اسرائيل، فـ«حماس» تصر على ان تعرض اولا على المجلس التشريعي الذي تحظى بالاغلبية فيه، بينما تصر فتح على عرضه على المجلس الوطني الجديد بتشكيلته الجديدة او على استفتاء عام.