اقرت وزارة الخزانة الاميركية انها تجسست طوال خمس سنوات على تعاملات مالية دولية، ودافعت عن شرعية هذا البرنامج السري باسم مكافحة الارهاب. وقال وزير الخزانة جون سنو في بيان امس «انني اشعر بالفخر لإطلاق برنامج التجسس على عمليات مصرفية في اطار مكافحة الارهاب والذي يراقب الصفقات المالية لارهابيين اجانب استنادا الى معلومات استخباراتية». وذكر سنو ان عمليات المراقبة هذه اجريت بواسطة شركة «سويفت» التي تدير من بروكسل نظاما لنقل الرسائل لمصارف العالم اجمع. ومن جهته قال المتحدث باسم (سويفت) في واشنطن لـ«الشرق الأوسط» إن المنظمة تحرص على المحافظة على سرية اسماء وحسابات واتصالات عملائها، رغم اشتراكها في برنامج التجسس. لكن المتحدث رفض ان يؤكد او ينفي ان المنظمة تبلغ زبائن هذه البنوك، او البنوك نفسها، عندما تقدم معلومات عن حساباتهم الى الحكومة الاميركية.
وقال المتحدث: «بعد11 سبتمبر، تسلمت سويفت دعاوى قضائية اجبارية للحصول على معلومات محدودة عن عمليات تحويلات بنكية». وأكد ان «سويفت» تفاوضت مع وزارة الخزانة الاميركية حول مدى هذه الدعاوى القضائية، وانها تسلمت من الوزارة «ضمانات تخص الهدف من الحصول على المعلومات المحددة».