أكد مسؤول دولي لـ«الشرق الأوسط» أن البنك الدولي ممثل في مؤسسة التمويل الدولية IFC سيدخل في شراكة مع شركات سعودية وبنكين محلي وهندي لتأسيس شركة مساهمة مغلقة متخصصة في تمويل الإسكان في المملكة تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر الشركة التي يتوقع أن ترى النور خلال ثلاثة أشهر، الأولى المتخصصة في تمويل الإسكان في السوق السعودية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» وليد المرشد مسؤول الاستثمار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، أن المؤسسة تتفاوض مع شركتي دار الأركان للتطوير العقاري ومملكة التقسيط السعوديتين وبنك HDFC الهندي لتأسيس الشركة الجديدة.
وأشار المرشد إلى أن الشركاء يتفاوضون حاليا على تقسيم حصص رأسمال الشركة بينهم والذي يبلغ ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، موضحا أنه تم الدخول في مفاوضات مع أحد البنوك السعودية لدخوله شريكا أساسيا في الشركة الجديدة. وذكر المسؤول الدولي، أن من أهداف الشركة الجديدة توفير التمويل اللازم لرفع القدرة الشرائية للمواطنين لشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية من دون التأثير على مستوى معيشتهم، مفيدا أنه سيتبع تلك الشركة تأسيس شركات مماثلة مستقلة في بعض الدول الخليجية.
وتحتاج السوق السعودية إلى أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية خلال الـ 20 سنة المقبلة، وستزداد الحاجة إلى أهمية ظهور شركات متخصصة في تمويل الإسكان تستطيع أن تلبي رغبات المواطنين في تملك وحدات سكنية.
من جهة أخرى كشف المرشد، أن IFC بالتعاون مع البنك الدولي وجهات حكومية سعودية، شاركت في دراسة مشرع نظام التمويل العقاري في المملكة، مفيدا أنه يعتبر منظومة متكاملة بأنظمة التطوير العقاري في السعودية بهدف تكوين بيئة تشريعية، موضحا أن المشروع يتضمن إعداد نظامين للتمويل والرهن العقاريين.
وأبان أن التنظيم الجديد يعالج جانبا مهما من نشاط التمويل العقاري الإسكاني وهو عدم وضوح الإجراءات النظامية عند امتناع المستفيدين عن السداد من دون أن يعطي مزيدا من المعلومات حيال ذلك، ومكتفيا أنه تم تقديمه للجهات المعنية.