استحوذت الإمارات على 64% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب دراسة صادرة أمس عن غرفة تجارة وصناعة دبي. وقد قدرت الدراسة أن مشاريع التطوير العقاري في دول مجلس التعاون سوف تجذب أكثر من 80 مليار دولار من الاستثمارات في الأعوام الخمسة المقبلة.
وبلغ عدد مشاريع العقارات عام 2005، التي لا تزال في طور التشييد بدول المجلس 1825 مشروعا. وحازت الإمارات المركز الأول وذلك بوجود 820 مشروع عقارات فيها بقيمة إجمالية قدرها 130.6 مليار درهم، وجاءت السعودية ثانية بمجموع 208 مشروع قيمتها 28.9 مليار درهم. فيما تبلغ قيمة المشاريع طور التشييد في بقية دول مجلس التعاون الخليجي 42.12 مليار درهم.
وأكدت الدراسة أن التطورات في أسواق العقارات بدول مجلس التعاون الأخرى جاءت بشكل رئيسي من الطلب الخارجي إما من الدول المجاورة أو لجذب الاستثمارات مثل حالة البحرين، وقطر وعمان، بينما كانت التطورات في السعودية والكويت نتيجة الطلب الداخلي (زيادة السكان) وإلى حد أقل نتيجة طلب خارجي.
وذكرت الدراسة أن سوق العقارات في دبي استطاعت جذب غالبية المستثمرين ذوي الإمكانات المالية العالية من دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية وأوروبا والولايات المتحدة.
وحسب الدراسة فان المضاربة في سوق العقار في الإمارات تسببت بتأرجح السوق في اتجاه سوق للمستثمرين وليس سوق للمشترين. وقد نتج عن ذلك ارتفاع اسعار للعقارات.