أكدت مصادر قريبة من وزارة العدل السعودية لـ«الشرق الأوسط» أنه من المنتظر صدور تفاصيل التنظيم القضائي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب الأمر السامي الصادر العام الماضي، والقاضي بالموافقة على الترتيبات والتنظيمات لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري واستكمال الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثرت بها.
وكان مجلس الوزراء قد كلف لجنة خاصة بدراسة تفاصيل التنظيم مع عدد من الجهات، حيث يتوقع بعد إصداره من قبل مجلس الوزراء رفعه إلى وزارة العدل لصياغة مواده والعمل به.
وكان الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل، قد أوضح بعد صدور القرار الملكي حول الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء، أن النظام القضائي في صورته الجديدة مرّ بمراحل دراسة ومراجعة وتدقيق في مواده وتفصيلاته وتنظيماته الإدارية الجديدة من قِبل علماء وقضاة وخبراء في الشريعة والأنظمة والشؤون الإدارية في إطار عمل يقوم على أن الشريعة الإسلامية هي الأساس، ويسهم في تحقيق افضل النتائج في تسريع قضاء حاجات المراجعين للدوائر الشرعية ويعزز قوة الأداء وسط تزايد أعداد القضايا وتطورها وتشعبها وتنوعها بتطور احتياجات الناس وتعقدها وتزايد السكان، فكان لزاما مواكبة ذلك برؤية شرعية ملتزمة بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.