إحذر شركات العقار التي تقدم لك الوعود والهدايا!

TT

انتشرت في الآونة الاخيرة، وعود وضمانات وهدايا شركات العقار للمستثمرين، التي يفسرها البعض بأنها فرص جيدة للمستثمر تقلص له المخاطر وتفتح له افاق السوق. ولكن خبراء العقار المستقلين عن شركات العقار يحذرون من الظاهرة، ويرجحون انها مؤشر واضح على تراجع اسواق العقار، او على الاقل بعض قطاعاته، ودليل على قلق شركات التطوير العقاري من تخطي حدود الطلب المتاح في الاسواق لانواع معينة من العقار غير المرغوب فيه تريد تسويقه والتخلص منه بأي وسيلة. العروض المتاحة الان في الاسواق، ومنها بعض الاسواق العربية، تشمل تقديم ضمانات لمعدلات الايجار لفترات تصل في اقصاها الى ثلاثة اعوام وفي نسبتها الى 7.5 في المائة، من قيمة العقار سنويا، كما تضمن بعض الشركات قيمة العقار لمدة خمس سنوات، وتؤكد للمشتري انها سوف تعوضه عن فارق الثمن لو تراجعت قيمة العقار الذي اشتراه. وهي فكرة تكشف، في حد ذاتها، ان الشركات تعرف مخاوف المشترين من تراجع القيمة. هناك ايضا الكثير من الحوافز التي تقدمها شركات بيع العقار الجديد، منها تجهيز العقار بمعدات المطابخ والموبيليات الحديثة بلا مقابل، واعفاء المشتري من اقساط القرض العقاري لفترات تصل الى اكثر من عام. وتغري شركات اخرى المشتري بدفع مقدم العقار له كما تعفيه من تكاليف اجراءات التسجيل والرسوم القانونية. فالخطوة الاولى الضرورية في اي استثمار عقاري، هي اجراء الابحاث الميدانية بسؤال اطراف محايدة ومستقلة لتأكيد وعود التسويق المكتوبة في منشورات الشركات قبل اتخاذ قرار الشراء.

كذلك تستخدم الشركات ضمان الايجار لطمأنة المستثمر في المواقع الاجنبية الجديدة غير المعهودة، حيث تنتشر هذه الايام موجة الاستثمار العقاري في مواقع جديدة، مثل جزر الرأس الاخضر وبلغاريا وقبرص التركية وغيرها. وتبيع شركات عقارية بريطانية عقارات في جزر الرأس الاخضر التي تقع غرب افريقيا بأسعار تبدأ من حوالي 65 الف جنيه استرليني لشقق صغيرة من غرفتين، وتصل الى 200 الف جنيه استرليني لفلل من ثلاث غرف وحمام سباحة. وهي تضمن في الوقت نفسه عوائد ايجار تصل الى خمسة في المائة من الثمن لمدة عامين، مع تسهيلات في تدبير القروض العقارية.

من الامور التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار ايضا في الاستثمار العقاري توجهات اسواق العقار في مجملها وفق ما يراها خبراء هذا المجال، من شركات استشارة او سماسرة تأجير. فهناك معدل متوسط للايجارات التي يمكن للمستأجر ان يدفعها شهريا وفقا لكل سوق، قد تكون خمسة الاف درهم في دبي او الف جنيه في القاهرة او 700 استرليني في ضواحي لندن.