أجمع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، والشيخ الدكتور محمد بن علي القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، على أن وجود القوائم المباحة للشركات المدرجة في سوق الأسهم، لا يعنى أنها توصية بشراء أسهم في تلك الشركات. وشدد الشيخ المطلق في الندوة، التي عقدتها «الشرق الأوسط» في الرياض، على أن وجود قوائم الشركات المباحة من فروض الكفايات، التي يعدها بعض الإخوة المهتمين بهذا الأمر، لا تعتبر توصية بالشراء، وهو ما يجب على أهل العلم بيانه للعامة.
وبينما أشار الشيخ القري امس، الى أن تعدد القوائم واختلافها يرجع في الجزء الأكبر منه إلى عدم وجود مصدر يعتمد عليه للمعلومات المالية عن الشركات حتى صناديق الاستثمار الإسلامية، ذهب الشيخ الشبيلي الى أن الاختلاف في هذه القوائم هو بسبب اختلاف المعايير والضوابط التي يأخذ بها مصدر تلك القائمة. وعن مسألة التورق، وكيف ان الكثير ممن اختلفوا فيه يرى جوازه، ولكنه توقف في مسائل التورق المصرفي المعاصر، قال الشيخ عبد الله المطلق، ان السبب يعود إلى أن البعض يرى أنه تورق صوري، ولا يوجد فيه بيوع في الخارج، وأن الأمر لا يعدو أن يكون بيوعا ورقية، وهذا الأمر قد يدفع بعض من لا يلتزم بالدقة بجعل الأمور صورية، فيجري العقود ولم يكن ثمة بيع ولا شراء.