كشف لـ«الشرق الأوسط»، مصدر مقرب من وزارة العدل في السعودية، عن أنه سيتم محاكمة الدفعة الأولى من المتورطين في قضايا الإرهاب قريبا، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية لتوجيه التهم لهم والمتعلقة بتورطهم في قضايا الإرهاب. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحق للمتهمين الاستعانة بمحامين، وذلك وفق ما نص عليه نظام الإجراءات والمرافعات الجزائية في السعودية، مشيرا إلى أن هذه المحاكم لا تختلف عن المحاكم القائمة في نظامها وطريقة الحكم فيها، باستثناء بعض الإجراءات والشكليات، وقابلة للاستئناف والتمييز، شأنها في ذلك شأن أية محكمة أخرى. وكانت وزارة العدل قد أنشأت 3 محاكم في كل من العاصمة الرياض، ومدينتي الدمام وجدة، قبل عدة أشهر، لهذا الغرض، وهو ما أكده الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في تصريحات سابقة، وإن كان قد تحفظ على مسمى «محكمة أمن الدولة»، حيث علق على ماهية المحاكم التي ستنظر في قضايا المتورطين في العمليات الإرهاب، بقوله إنها «محاكمة شرعية ينطبق عليها ما ينطبق على بقية المحاكم».
ووصف الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي، أن هذه المحاكم تخضع لنظام القضاء بشكل عام، لكن من حيث الإجراءات والمبنى والآلية التي يتعامل فيها القاضي مع هذه الفئة من المتهمين، تكون منفردة ومميزة.