اشترط رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ومن ورائه حركة حماس، الافراج عن الوزراء والنواب الذين اعتقلوا بعد اسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط في 25 يونيو (حزيران) الماضي قبل تشكيل حكومة ائتلافية فلسطينية وفق اتفاق الوفاق «وثيقة الاسرى». وكان موضوع تشكيل حكومة الوحدة قد تصدر اللقاءين اللذين جمعا هنية بالرئيس محمود عباس (ابومازن) في مقر الرئاسة في غزة أمس وأول من أمس، وهذا ما اكده ابومازن نفسه وكذلك هنية في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الفلسطينية «وفا» وتلفزيون فلسطين أمس.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور غازي حمد المتحدث باسم رئيس الوزراء «ان تشكيل حكومة الوحدة مرهون بالإفراج عن جميع الوزراء والنواب المعتقلين في سجون الاحتلال ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني». وأوضح أنه استنادا إلى وثيقة الوفاق الوطني فإن بدء المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة يتزامن مع إحياء الحوار حول تفعيل وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، نافياً صحة «كل ما قيل وأشيع عن أسماء وتوزيع حقائب وزارية».
وقال حمد إن لقاءي ابومازن وهنية أسفرا عن الشروع في مناقشة قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية من الناحية المبدئية.
من جانبه قال عزام الأحمد، رئيس كتلة «فتح» البرلمانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا جديد في ما قيل في موضوع حكومة الوحدة، والحديث يدور فقط عن بدء المشاورات». من جهة أخرى تجددت الاشتباكات في جنوب غزة بين مسلحين من حركة فتح والقوة التنفيذية للاسناد التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام، واسفرت هذه الاشتباكات التي يلقي كل طرف مسؤوليتها على الآخر، عن مقتل صبي وجرح 4 آخرين.