مع ارتفاع درجة الحرارة في السعودية وسخونة لهيب الصيف، ومع فترة عودة المعلمين وقرب بدء الدراسة، ارتفعت درجة حرارة أسعار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في العاصمة السعودية الرياض إلى ما يزيد عن 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع مع تزايد أعداد السكان المتزايدة والهجرة إلى المدينة، وتقلص الموارد الحكومية المتوفرة إلى تحول جذري إلى الطلب على الإيجارات. ويعيش الكثير من المستأجرين وخاصة ذوي الدخل المحدود والذين تشكل نسبتهم حول 35 إلى 40% من سكان البلاد في عالم الإيجار، يعيشون هاجس ارتفاع أسعار إيجارات العقارات، الذي اعتبره البعض تحولا خطيرا في السوق العقاري في المدينة خاصة والبلاد بشكل عام، وبالتالي أصبح خطرا يهدد استقرارهم. فقد وصل متوسط سعر إيجار الشقة السكنية سنوياً في ضواحي المدينة إلى 25 ألف ريال (6.6 ألف دولار)، مقارنة بنحو 17 ألف ريال (4.5 الف دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، ونسبة تجاوزت 32%، وذلك بحسب جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط». وتغلب العشوائية على السوق العقارية في السعودية الأمر الذي ساعد على اضطراب في الأسعار والتحكم أصبح في أيدي الملاك الذين يرفعون الأسعار بشكل لا يعكس ما تقدمه وحداتهم السكنية من خدمات ولا مواقع تلك الوحدات.
ويشتكي الكثير من المستأجرين من تصرفات ملاك العقار، حيث يلجأ بعض ملاك العقارات إلى رفع الأسعار عند تجديد العقد الأمر الذي أدى إلى استياء كبير قد يرغم البعض منهم إلى البحث عن سكن آخر. وتكثر هذه الحالة لدى الكثير من السعوديين، في ظل الارتفاع المطرد للإيجارات، وصعوبة الحصول على منزل أو شقة سكنية، يعزوه الطلب المتزايد على العقار، مما يضطر البعض إلى تغيير سكنه الخاص أكثر من مرة خلال العام الواحد، حيث يقول خالد السبيعي الذي يسكن في حي اشبيلية في ضاحية المدينة الشرقية.