تشهد مدينة بوسان الكورية الجنوبية اليوم بحث ملف العمالة الآسيوية بين وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم وزراء الدول المصدرة للعمالة، في مسعى للخروج بنتائج وتوصيات تمنع حدوث أي من تلك المشاكل التي تعتري العلاقة التعاقدية بين هذه الدول مستقبلا.
ويتضمن الاجتماع الذي يترأس الجانب الخليجي فيه الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل الاماراتي، تعريف مفهوم العمالة حسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاستشاري الآسيوي المنعقد في بالي بإندونيسيا عام 2005، ذلك التعريف الذي صدقت عليه واعتمدته منظمة الهجرة الدولية، واستخدام العمالة عن طريق وزارة العمل في الدولة المرسلة للعمالة حتى يكون عقد العمل مطلعا عليه من وزارات العمل في الدولة المصدرة للعمالة ومعروفا لدى العامل المعني، وسيتم إرساله لوزارة العمل إلكترونيا لإطلاع العامل عليه، والاتفاق مع هذه الدول على انشطة مكاتب جلب العمالة بحيث تكون هذه المكاتب تحت إشراف ورقابة الوزارة المعنية بدولة الإرسال. ومن المنتظر أن تطرح دول الخليج في اجتماعها اليوم بالدول المصدرة للعمالة، مسألة رئيسية تصر دول مجلس التعاون الخليجي على «توثيقها» رسميا، وهي أن العمالة الأجنبية هي عمالة مؤقتة ولا تأخذ صفة العمالة الدائمة كما تطالب بذلك بعض المنظمات الدولية.
وكان الوزير الكعبي قد قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الاجتماع سيشهد نقاطا هامة تتعلق بأوضاع العمالة الأجنبية في دول الخليج، ومنها «سنسعى لعقد اتفاقيات مع حكومات الدول المصدرة للعمالة بحيث تكون هذه العقود بين الشركات والمؤسسات بدول الخليج وبين العمالة عقود إلكترونية يبصم فيها العامل بعد أن يكون قد اقر بكافة حقوقه والالتزامات التي تترتب على هذا العقد».
ويعقد هذا الاجتماع على هامش الاجتماع الآسيوي الإقليمي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية.