فيما يصب في خانة ما كشفته «الشرق الأوسط» أمس عن أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر قد تسعى لفرض مبدأ الأمر الواقع على وضعها التنظيمي الذي تحظره الدولة في ظل رفض الحكومة السماح لها بتأسيس حزب سياسي، عاود عضو مكتب إرشاد الجماعة لاشين أبو شنب تكرار اعترافاته المفاجئة أول من أمس أمام النيابة، والتي سبق أن أطلقها قبل أيام بأنه عضو بمكتب الإرشاد، وان هناك هيكلا تنظيميا ومكتبَ إرشاد ومجلس شورى للجماعة، وكذلك مكاتب ادارية؛ بما يعد مخالفة قانونية صريحة لقرار حل الجماعة الصادر عام 1954عقب حادث محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحي المنشية بالإسكندرية.
وبدا أن اعترافات لاشين الذي قبض عليه يوم الجمعة الماضي مع 16 من قيادات الجماعة في اجتماع تنظيمي رأسه الأمين العام للجماعة الدكتور محمود عزت لم تكن سقطة منه، وجاءت بشكل عشوائي كما ظن البعض. وقد فجر لاشين في اعترافاته الثانية أمس مفاجأة أخرى، إذ اعترف بوجود التنظيم الدولي للجماعة في 75 دولة، وان كل تنظيم يعمل في بلده بشكل مستقل، غير انه نفى تلقي الجماعة لأية أموال من الخارج. وأكد أن الجماعة في مصر تنفق من جيوب أعضائها.
من جانبه، نفى النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد حبيب، أن تكون الجماعة تسعى لفرض أمر واقع على الدولة، وقال في معرض تعليقه على اعترافات أبو شنب، إن الجماعة لا يوجد لها توجه خاص وتعليمات محددة تمليها على من يتم القبض عليهم من أعضاء الجماعة، ولكن يترك الموقف لتقدير كل شخص واجتهاده وحسب ظروفه.
وأكد حبيب أن الجماعة لا تريد أن تستفز أحدا أو يتم تصوير أي أمر على انه معركة مع طرف هنا أو هناك، مشيرا إلى أن المعارك القانونية معروفة قنواتها ومساراتها.