تبدو الحياة وردية لملاّك العقارات في بريطانيا، إذ تواصل الإيجارات ارتفاعها بينما يواجه مستثمرو الأسهم أوقاتاً عصيبة. وبالطبع فقد شكل هذا الوضع إغراءً للمستثمرين بالتحول من سوق الأسهم إلى سوق العقارات الأكثر ثباتاً وأعلى ربحية في الوقت الحالي. إلا أن الفارق في الحقيقة ضئيل. فعندما انهارت فقاعة الأسهم في قطاع التكنولوجيا المتطورة عام 2000 دفع الآلاف من المستثمرين بأموالهم إلى سوق العقارات. واستمرت أسعار الأسهم في الانخفاض، بينما واصلت أسعار العقارات الارتفاع، مما خلق اعتقاداً بأن العقارات هي أفضل وسيلة لتحقيق الأرباح. ويقول جستين أركوهارت ستيوارت، مستشار الاستثمارات في مكتب «سفن» للاستثمارات: «كان المستثمرون فزعين من سوق الأسهم.. وكانت العقارات جذابة لأن الناس يفضلون الاستثمارات التي تأتي بعائد مباشر، خاصة في أوقات عدم الاستقرار في الأسواق المالية. وبعد 3 أعوام من الانفراج تحسنت ثقة المستثمرين بسوق الأسهم».
وقد ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال السنوات العشر الماضية بأكثر مما ارتفعت أسعار الأسهم. ووفقاً لمؤشر هاليفاكس (أكبر بنك عقاري في بريطانيا) فإن أسعار العقارات حالياً أعلى بنسبة 183% مقارنة بزيادة 57% فقط لإجمالي الأسهم حسب مؤشر الفاينانشيال تايمز في بورصة لندن. إلا أن العقارات لم تتفوق دائماً على الأسهم ففي العقد قبل الأخير 1986-1996 ازدادت أسعار الأسهم بنسبة 138% بينما ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 62% فقط. ومع ذلك، فقد افترض العديد خطأً أن العقارات ظلت أفضل أنواع الاستثمارات في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من تقلبات البورصة الأخيرة فإن أداء الأسهم تفوق على العقارات في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 38% بينما ارتفع مؤشر الأسهم بنسبة 50%. ويجب ألا ننسى أن من الممكن أن تنهار أسعار العقارات أيضاً، فقد تناقصت قيمة العقارات إبان الركود الاقتصادي بين أعوام 1990-1994 بنسبة 9%، بينما ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 24% في نفس الفترة. اذن فإن الاستثمار في العقار لا يخلو من المخاطر أيضاً، لكن العديد من المستثمرين يرى أن سوق العقارات أقل تقلبا واضطرابا من أسواق الأسهم والأسواق المالية الأخرى.