ذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة السعودية تحفظت على إعطاء موافقاتها النهائية لشركات سعودية لإنهاء إجراءاتها النظامية وتحويل أوراقها إلى هيئة سوق المال تمهيدا لطرحها النهائي للاكتتاب العام، بعد أن سجلت تلك الشركات تعثرا في تسديد وإرجاع حقوق شركاء ومساهمين إلى أصحابها؛ وهو الأمر الذي اشترطته الوزارة بضرورة إنهاء حقوق المساهمين المالية قبل إصدار الموافقة. وقالت تلك المصادر، إن وزارة التجارة والصناعة السعودية المخولة إعطاء الموافقات المبدئية والنهائية للشركات السعودية للتحول إلى شركات مساهمة، تحفظت وربما تسعى إلى تجميد تحرك عدد من الشركات السعودية، التي وجد أن عليها مطالبات مالية من قبل مساهمين وشركاء في الاستثمار أو وجدت عليها أخطاء نظامية تؤثر على تحركها مستقبلا. وأشارت المصادر إلى أن غالبية تلك الشركات، عاملة في القطاع العقاري، والتي طرحت مساهماتها العقارية في السنوات الخمس الأخيرة، ولكنها لم تف بمتطلباتها النظامية في إنهاء تلك الاستثمارات ببيع أو الانتهاء من تطوير تلك المشاريع، التي أقيمت عليها تلك المساهمات العقارية والتي قدرت في حينها بمليارات الدولارات وتوزعت على العديد من المدن السعودية الكبرى.
وقد سجلت العديد من الإدارات الحكومية في وزارة التجارة والداخلية وعدد من إمارات المناطق، العديد من الشكاوى بهذا الخصوص التي يطالب فيها المستثمرون بإنهاء معاناتهم وحقوقهم التي مضى على بعضها عدة أشهر وسنوات.
ولم تنته تلك الشركات المساهمة من إنهائها نتيجة لوقوع مشاكل في البيع لتلك المخططات التي كان بعضها يعرض خارج المدن الرئيسية لعدم التمكن من الإيفاء بالوعود الاستثمارية في إنهاء أعمال التطوير فيها أو وصول الخدمات الضرورية لها أو لعراقيل تتعلق بالملكية، خاصة مع بعض العقاريين الذين كانوا يبتاعون الأراضي عبر مقدم مالي يتم استيفاؤه بعد فتح المساهمة، وإنهاء التطوير في الأرض التي هي عين الاستثمار.