لم يعد الاقتصاد الهندي يعتمد على مراكز الاتصالات الهاتفية للشركات العالمية وبرامج الكومبيوتر، إذ شيدت شركة «جون دير آند ال جي اليكترونيكس» وسط القرى ذات الأكواخ المسقوفة بالقش والطرق الترابية مصانع تنتج جرارات زراعية وتلفزيونات ملونة للبيع في الأسواق الهندية والتصدير الى الولايات المتحدة على حد سواء. ففي هازيرا، شمال غربي الهند، حيث لا يزال السكان يعتمدون على الجِمال لنقل البضائع، تنتج «ايسار غروب» أنواعا من الصلب تستخدم في اسطوانات التهوية في فيلادلفيا، وأعمدة تشييد المباني في شيكاغو وهياكل محركات السيارات في ديترويت. وظلت الهند على مدى عقود تتبع نهجا في التنمية الاقتصادية يختلف عن نهج دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين. وفيما يركز منافسو الهند في آسيا رهانهم على التصنيع والتصدير تركز الهند على اقتصادها المحلي مع النمو البطيء والتركيز على الخدمات. إلا ان كل ذلك بدأ يتغير. معدلات النمو في الانتاج الصناعي، وهي تقدر حاليا بحوالي 9 في المائة وتسجيل زيادة مستمرة، اوشكت على اللحاق بمعدلات النمو في الخدمات، التي تقدر حاليا بحوالي 10 في المائة. نسبة صادرات الهند من البضائع الى الولايات المتحدة في زيادة مستمرة مقارنة بصادرات البضائع الصينية الى الولايات المتحدة، كما ان ثلثي الاستثمارات الاجنبية في الهند العام الماضي اتجهت الى قطاع التصنيع وليس الخدمات. يقول كمال ناث، وزير التجارة والصناعة الهندي، ان الادعاءات بتفوق الصين على الهند في مجال الصناعة والصادرات لم يعد صحيحا. ولعل السبب الرئيسي في خطوات النمو المتسارعة لاقتصاد الهند وتقدمها بخطى حثيثة لأن تصبح القوة الصناعية الكبرى في العالم مستقبلا يعود الى ان عددا من المؤسسات الصناعية العالمية باتت تنظر الى المشكلة السكانية التي باتت تواجه الصين، إذ ان سياسة «الطفل الواحد» في الصين اسفر عن تقلص حجم الاسرة في الصين منذ عقد الثمانينات، وبالتالي لن تكون هناك أعداد كافية من الشباب للخدمة كعمال في المصانع.