قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ان التعديل الوزاري المزمع يشمل أربعة وزراء ليس من بينهم وزير النفط الذي دارت كثير من التكهنات بشأن مستقبله في أحاديث خاصة، في حين أكد مصدر حكومي مهم ان التعديل سببه ملء شواغر حصلت بعد استقالة 3 وزراء من التيار الصدري ووجود بعض المشاكل الدستورية سببها تعيين وزراء ليست لديهم مؤهلات علمية, وهذا مخالف للدستور العراقي.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي بعد لقائه آية الله علي السيستاني «ان هناك تعديلا طفيفا لاربع وزارات وسيعلن عنها قريبا ان شاء الله تعالى وليس منها وزارة النفط». ويعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني حليفا مقربا من السيستاني. من جهة اخرى قال الدكتور موفق الربيعي مستشار الامن القومي العراقي ان 17 محافظة عراقية خالية من اعمال العنف الطائفي، مشيرا الى ان الاحاديث التي تشير الى ان البلاد على حافة حرب أهلية مبالغ فيها.
ورغم ذلك اعترف الربيعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس بأن «البلد يمر بظروف أمنية صعبة بسبب العمليات الارهابية التي تنفذها شبكة «القاعدة» في بلاد الرافدين والصداميين الذين يستهدفون اثارة الفتنة الطائفية». وكشف الربيعي عن ان هناك «بعض المجموعات المتمردة قد اتصلت بالحكومة وطرحت بعض اوراق العمل للحوار مع الحكومة». وكشف الربيعي عن ان «الحدود السياسية والميدانية ما عادت واضحة بين القاعدة والصداميين ولا يوجد خط فاصل بينهما والفصيلين يقتربان من بعضهما في كثير من التفاصيل والقضايا وهناك تعاون كبير بينهما»، مشيرا الى انه «لا يوجد لدينا أي دليل على ان ايران تدعم «القاعدة» او الارهابيين في العراق».