أعلن الأعضاء التنفيذيون لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية عن إعداد خطة مشتركة لتطوير المناهج في دول مجلس التعاون، واعتماد وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن التعليم كمرجع أساسي لتطويره في دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتمد وكلاء وزارات التربية والتعليم في اجتماع الدورة العادية (61) في الرياض أمس، دراسة التطوير الشامل للتعليم بدول مجلس التعاون مع النظر إلى مرئيات الهيئة الاستشارية بخصوص التعليم.
وبين الدكتور صالح ياسين وكيل وزارة التربية بالإنابة بدولة الكويت في افتتاح الدورة أن أي نشاط تربوي لا بد من مشاركة المتعلم فيه بفاعلية ليكتسب القدرة على سلامة التفكير بامتلاك مهاراته، كما يكتسب المتدرب على الحوار بإبداء الرأي وتحليل الرأي المقابل واستثمار رصيده اللغوي في تقديم الدليل والتمثيل والتقويم والنقد والمقارنة بين وجهات النظر والترجيح والاختيار وصولا إلى التفكير الإبداعي وحل المشكلات.
وأشار الدكتور ياسين إلى أن أهداف الاجتماع تتمثل في إقرار تأليف كتب دراسية جديدة وبناء مواد تعليمية أخرى، وتحويل بعض المواد العلمية إلى مواد تطبيقية، بالإضافة إلى توجه المكتب العربي لتوظيف التقنية للوصول إلى الطلاب والمعلمين في أماكن وجودهم وتوفير ما يدعم نمو المعرفة والمهارة لديهم.
من جهة أخرى، خلص تقرير مكتب التربية في هذا الاجتماع إلى أمور عديدة تشمل تعليم المهارات الحياتية، وأطلس المفاهيم، واختبار مستوى التحصيل الدراسي، واعتماد المواد الإلكترونية، وتعليم ثقافة الحوار، وتطبيق مناهج تعليمية موحدة، مع إعداد المكتب برنامجا كومبيوتريا للتواصل بين وزارات التربية في دول مجلس التعاون.