حسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخلاف المستمر بشأن حقيبة وزارة الخارجية، باصدار قرار رئاسي أوكل بموجبه المسؤولية الى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومي، بدلا من الوزير الحالي محمود الزهار، في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها استباقية تهدف الى منع حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة من أي دور في الإشراف على العلاقات الخارجية للسلطة.
وأكد أبومازن في رسالة وجهها الى السفارات الفلسطينية في الخارج، ان القدومي هو وزير خارجية دولة فلسطين والمخول بالتحدث عن الشؤون الخارجية للفلسطينيين وتمثيلهم في المحافل الدولية بتكليف منه. وشدد في الرسالة التي وجهها ايضا الى الامانة العامة للجامعة العربية، على أن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير هي التي تقوم بدور وزارة الخارجية، وان القدومي بوصفه رئيساً لها هو المسؤول عن ملف العلاقات الخارجية للسلطة الفلسطينية. من ناحية ثانية، وضع أبومازن ثلاثة أهداف لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة، وهي حل قضية الاسرى، واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير «شليط»، والتهدئة، مشدداً ايضا على وجوب الإفراج عن النواب والوزراء الفلسطينيين الذين اختطفتهم اسرائيل بعد اسر شليط، قبل الاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة.