أقرت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي نظام شراء أو إيجار العقار بنظام «المشاركة في الوقت» في الوحدات العقارية، الأمر الذي سيفتح باباً جديداً لتوزيع الاستثمارات العقارية السياحية في مختلف مدن البلاد.
وتم تحديد تعريف «نظام المشاركة في الوقت» بأنه المشاركة بالوقت عن كل عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر لمدة أو مدد معينة.
وبين الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في تعليق سابق على قرار الحكومة إن هذا النظام سيسهم في تطوير السياحة في المملكة، وتنشيط الاستثمار في مجال الإيواء السياحي، ويوفر خيارات جديدة فيه، بطريقة تحفظ حقوق المستفيدين والمقدمين لهذه الخدمة على حد سواء، هذا النظام يتوافق وما تركز عليه الهيئة في هذه المرحلة، من تشجيع الاستثمارات السياحية وتهيئة السبل للسياحة المحلية، إذ من المنتظر أن يسهم في زيادة إقبال المستثمرين على مشاريع الإيواء السياحي، مثل الشقق المفروشة والمنتجعات وغيرهما.
نظام «المشاركة في الوقت» أو ما يعرف بـ«التايم شير» كان يتداول في السعودية ودول المنطقة من خلال نظام عشوائي يتضمن التخبط والاختلاف في اليات وعدم الإلمام أو معرفة الكثير من المستثمرين أو الراغبين في شراء العقارات بنظام المشاركة في الوقت مما كان ارضا خصبة للكثير من المحتالين الذين يروجون له بشكل كبير خاصة عن طريق توزيع جوائز مجانية من إقامة وغيرها في احد المنتجعات التي تتعامل مع تلك الشركات المحتالة والتي راح ضحيتها الكثير من الأفراد حتى وصل متوسط خسارة الفرد في تلك البرامج إلى 25 ألف ريال (6.6 ألف دولار) الأمر الذي أدى إلى فقد الثقة في اغلب الشركات التي تتعامل بنظام المشاركة بالوقت.