أثار تعميم إداري صادر عن وزارة الصحة جدل في الأوساط الصحية السعودية، كونه أعطى الضوء الأخضر للممرضين في كافة المناطق بصرف الأدوية للمرضى في المرافق الصحية التي لا يوجد بها صيدلاني أو مساعد صيدلاني.
وجاء القرار الذي أصدره الدكتور منصور الحواسي وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية، بناء على خطاب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، والمتضمن طلب السماح للتمريض بصرف الأدوية في المرافق الصحية التي لا يوجد بها صيدلاني أو مساعد صيدلاني، في إشارة غير مباشرة للاحتياج الذي تعانيه المرافق الصحية في شرق البلاد للكوادر الصيدلانية.
واعتبر الكثير من المختصين والمهتمين بالشأن الصحي في السعودية، هذا القرار بأنه من الممكن أن يودي بحياة الكثير من المرضى.
من جانبه علق مسؤول صحي على القرار، بأن هذا الإجراء محدود التنفيذ في المراكز الصحية، كونها لا تشهد إقبالا كثيفا في العادة، ولا يوجد بها صيدلي.
وعلى الرغم من تحفظ المسؤول على القرار، إلا إنه تمنى أن يكون إجراءا وقتيا لضرورة معينة، وألا يطول العمل به، كونه قد يوقع العديد من الأخطاء الدوائية في صفوف المرضى. وأوضح المسؤول الصحي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار جاء نتيجة لوجود قصور في القوى الصيدلانية العاملة في المجال، لافتا إلى أن الإدارة التي أصدرت هذا القرار هي من ستتحمل تبعاته في حال ألحق الضرر بأي من المرضى، نتيجة قصور وعدم إلمام التمريض بشكل عام بمهام الصيادلة.