اتفقت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ختامي وزع أمس عن نتائج اجتماعها الاستثنائي السادس والثلاثين الذي اختتم أخيرا في أبوظبي على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وجرى استذكار الإجراءات المتفق عليها في إطار متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والمعمول بها خلال الفترة الانتقالية بتحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2003 وتوزيع نصيب الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة إعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة (الرسوم الجمركية) في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء مداولات اللجنة في هذا الاجتماع والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء.
كما أوصت بضرورة موافاة الأمانة العامة الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 إلى 2005 على أن تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية سبتمبر (أيلول) 2006.
وبشأن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية في دول المجلس استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع واستعرضت الآثار التي ترتبت على استيفاء رسوم جمركية حمائية في بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد، مؤكدة ضرورة الانتهاء من ذلك رغبة في انتهاء لجنة الحماية مما هو مطلوب منها في الوقت المحدد.
كما اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة إعداد تقرير عما تم إنجازه من قبل لجنة الحماية الجمركية للمهمة الموكلة بها، على أن يعرض التقرير على الاجتماع القادم (السابع والثلاثين) للجنة الاتحاد الجمركي.