بحثت الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، بالاضافة الى المانيا، أمس طبيعة العقوبات المحتمل فرضها على ايران. وقالت مصادر دبلوماسية ان هناك نحو 15 عقوبة محتملة يمكن ان تفرض على طهران في محاولة لردعها عن مواصلة تطوير برنامجها النووي. ووفقا لمسودة اولية حول العقوبات من صفحتين فإن العقوبات ستكون على مرحلتين، الاولى ستركز على تجميد اصول ومنع اي تجارة مع ايران مرتبطة بالبرامج النووية او البالستية الايرانية. والثانية تتضمن اجراءات يمكن ان تؤثر على اقتصاد ايران وحكومتها، وسيتم اللجوء اليها في حالة فشل المرحلة الاولى من العقوبات. الى ذلك، اكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الاميركية ان المشاورات الجارية حول العقوبات تركز على المواد مزدوجة الاستخدام المدني والعسكري، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الاوسط» انه لا تفكير في هذه المرحلة في عقوبات اقتصادية. وكشف المسؤول الاميركي ان هناك غموضا في موعد اجتماع مجلس الامن الدولي بخصوص ايران، موضحا ان المشاورات بين اميركا وحلفائها ما زالت جارية، وان الامر يحتاج الى بعض الصبر. وأشار الى ان تحديد الموعد يحتاج الى توافر عدة عوامل، من بينها التنسيق بين اميركا وحلفائها. وحول المخاوف الاقليمية من رد فعل ايران، في حال فرض عقوبات عليها، واحتمال ان تلجأ الى الرد على واشنطن، عبر التأثير على الاحداث في العراق ولبنان وافغانستان، قال المسؤول الاميركي ان هذا يؤخذ بالاعتبار، مشيرا الى انه لا أحد يريد المواجهة او التصعيد. وقال ان هناك تنسيقا بين اميركا ودول المنطقة فيما يتعلق بالموضوع الايراني لدراسة كل التطورات. واستبعد المسؤول الاميركي معاودة التفاوض مع طهران في الوقت الحالي طالما لم توقف التخصيب، موضحا ان دعوات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لاستئناف الحوار الآن «مماطلة».