أعلن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه تم اختيار ثلاثة نماذج قابلة لمشاركة القطاع الخاص في ملكية المؤسسة، وهي تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وبمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك استراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية، أو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إنتاجية تابعة وإشراك القطاع الخاص في شركات الانتاج، مثل شركات الانتاج المستقل الحالية، أو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز، وتم اختيار توزيعها على قطاعات إنتاجية كأنسب الخيارات المطروحة.
وذكر الحصين في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أمس بمقر المؤسسة الرئيسي بالرياض، أن التكلفة المطلوبة للعشرين سنة المقبلة للتشغيل والصيانة وتجديد المحطات الحالية وبناء المزيد من المحطات لمقابلة الطلب على المياه في حدود 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار). وبين الحصين انه تمت إضافة أعضاء جدد من القطاع الخاص كسعود الصالح مدير البنك السعودي للاستثمار، والدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم مدير شركة العلم للتقنية، إضافة إلى مجلس إدارة المؤسسة. وأبان وزير المياه والكهرباء انه لا توجد أية عقبات واجهت الخصخصة لوجود أربعة من الاستشاريين العالميين (قانوني، فني، استراتيجي، ومالي)، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص 24 محطة تحلية على ساحل البحر الأحمر و 6 محطات على ساحل الخليج العربي، بالإضافة إلى 14 نظاما لنقل المياه ونظام لنقل الطاقة و19 مجمعا سكنيا بها 6463 وحدة سكنية والمرافق والخدمات المساندة لذلك.