عندما كانت اسواق المال الخليجية في عز طفرتها نحو الارتفاعات الشاهقة، كانت اسعار النفط الشغل الشاغل للمستثمرين في أسواق الأسهم، فكلما ارتفعت اسعار البترول انعكس ذلك إيجابا على حركة السوق، ومتى ما انخفضت الأسعار ساهمت في انخفاض أسعار الأسهم.
وبالرغم من أن الاقتصاديين ينفون أي ارتباطات أساسية بين النفط والبورصات، إلا أن التجارب السابقة أثبتت وجود تأثير كبير لأسعار النفط على أسواق المال.
يقول المحلل المالي، راشد الفوزان، لـ«الشرق الأوسط»، إن التأثيرات السلبية لأسعار البترول ستكون هامشية على المدى الطويل، باعتبار أن النفط سيسير في ارتفاعاته وسيبقى في أسعار فوق 50 دولارا، ولكن الفوزان يشير إلى وجود نوع من التأثير على المدى القصير، خاصة «أننا لا نستطيع أن نتحكم في الجانب النفسي للمضاربين والمتعاملين في أسواق الأسهم»، إلا أن الفوزان، في الوقت ذاته، يؤكد عدم وجود رابط جوهري واساسي بين أسواق النفط واسواق المال، ويشير هنا إلى أن الحكومات الخليجية كانت قد اعتمدت أسعار برميل النفط في ميزانياتها في حدود 30 دولارا، «وهو ما يدلل على أن سياسات الدول الخليجية لن تتأثر حتى في حال انخفاض الأسعار».
لكن الدكتور جاسم حسين رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في جامعة البحرين، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن البورصات الخليجية ستتأثر سلبا بما تحمله لها أخبار انخفاض اسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت تذهب باتجاه معاودة الأسواق الخليجية للارتفاع خلال الفترة المقبلة، «أتوقع أن انخفاض اسعار البترول سيدفع البورصات الخليجية الى الانخفاض، كما كان متوقعا سابقا». ويرى محللون أن الربط بين ارتفاع الاسواق الخليجية أو انخفاضها مع التطورات الحاصلة في اسعار البترول، أمر غير منطقي من الناحية الفنية الاساسية، إلا أنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن البورصات الخليجية ارتبطت أكثر من غيرها بالعامل النفسي كثيرا، نظرا لسيطرة المستثمرين الافراد على هذه الأسواق، وعدم قدرة صناديق البنوك على أخذ زمام السيطرة على توجهات هذه الأسواق.