ما زالت اسعار العقار البريطاني ترتفع بوتيرة متصاعدة بلغت 1.4 في المائة في الشهر الماضي بإجماع احصاءات شركات العقار، وهو معدل لا يمكن استمراره في المدى المنظور، وفقا لرأي العديد من خبراء السوق، من دون حركة تصحيح جذرية. وتختلف آراء الخبراء والمستثمرين حول الاتجاهات المتوقعة في الاسعار خلال هذا العام الذي يواكب 16 عاما تقريبا على آخر انهيار في اسعار العقار البريطاني في عام 1990. البعض يرجح ان يكون التصحيح تدريجيا يما يماثل الهبوط الناعم، بينما يصر البعض الآخر على ان السوق مقبلة على انهيار تعود بعده الاسعار الى مستويات متناسبة مع متوسط الدخل الفردي ومتناسقة مع ما يحدث في الاسواق الاخرى داخل اوروبا. ولكن هذه الآراء لم تصل بعد الى حد التأثير الفعلي على النشاط الحقيقي في اسواق العقار التي ما تزال تواصل نشاطها بإقبال متزايد خصوصا على طرفي السوق في فئتي المدخل والقمة، من مستثمرين يشترون الآن أي عقارات متاحة على امل ان الاسعار سوف تواصل ارتفاعها بنفس المعدلات.
وكان بنك انجلترا قد رفع اسعار الفائدة هامشيا في شهر اغسطس (آب) الماضي بصورة مفاجئة ولكن هذا الارتفاع لم ينعكس بأية نتيجة على تصاعد اسعار العقار.