استدعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) من التقاعد، جنرالا اقاله في اطار خطة الاصلاحات ومحاربة الفساد التي وعد بتنفيذها بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2005. والهدف من وراء استدعاء اللواء اسماعيل جبر المعروف بلقب الحاج اسماعيل لقيادة جهاز الامن الوطني في الضفة الغربية، حسب مصدر فلسطيني، هو محاولة للامساك بزمام الامور التي بدأت تنفلت في الضفة. لكن مصدرا آخر ربط بين قرار ابو مازن وبين اعلان الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس عزمها على تشكيل قوة أمنية قوامها 1500 رجل في الضفة الغربية الذي تعارضه حركة فتح على غرار القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام في قطاع غزة وقوامها 7500 رجل بحسب اعتراف رئيس الوزراء نفسه اسماعيل هنية، لمواجهة رفض الاجهزة الامنية التي تنتمي بولائها الى حركة فتح، الامتثال لأوامره.
الى ذلك، أطلقت منظمة تطلق على نفسها اسم «العدالة ليهود الدول العربية»، أمس، من القدس الغربية حملة دولية للاعتراف باليهود الذين نزحوا عن الدول العربية، كلاجئين بشكل قسري والمطالبة بدفع تعويضات تقدر بمبلغ 100 مليار دولار على الأقل.