جائزة عالمية 5 ملايين دولار للحاكم الأفريقي الرشيد

مانديلا وأنان وكلينتون وبلير يدعمون المبادرة

TT

اطلق ملياردير اتصالات سوداني في لندن امس جائزة سنوية عالمية قيمتها 5 ملايين دولار لترويج الحكم الرشيد في الدول الأفريقية. ويحصل عليها الرئيس او رئيس الحكومة الذي تختاره لجنة تحكيم من بين حكام 53 دولة أفريقية جنوب الصحراء.

وأعلن إطلاق الجائزة أمس في لندن، الدكتور محمد فتحي إبراهيم، رجل الأعمال السوداني المقيم في بريطانيا، ومؤسس شركة «سيلتل انترناشيونال» للاتصالات. ورحب قادة عالميون بارزون بالإعلان في رسائل مسجلة؛ من بينهم نيلسون مانديلا وبيل كلينتون وكوفي أنان وتوني بلير. وحسب نظام الجائزة التي تتفوق على جائزة نوبل في قيمتها (1.4 مليون دولار)، فان الزعيم الافريقي الذي يفوز بالجائزة سيحصل على 5 ملايين دولار موزعة على 10 سنوات بعد ان يترك الحكم. واذا استنفدت قيمة الجائزة، وهو على قيد الحياة، فسيمنح 200 الف دولار سنويا مدى الحياة. وستمنح الجائزة سنويا (الاولى في النصف الثاني من العام المقبل) حسب مواصفات سيضعها الاستاذ في جامعة هارفارد، روبرت روتبرغ، حول الحكم الرشيد.

واعتبر رجل الاعمال السوداني، المعروف باسم مو ابراهيم، أن الجائزة من شأنها ان تضع خيارات اخرى أمام القادة الافارقة الذين يواجهون حاليا خيارات ثلاثة؛ إما الفقر النسبي وإما مد فترة الحكم وإما الفساد، مشيرا الى ان مشاكل القارة لن تحل الا بالحكم الرشيد.

وثمَّن أنان المبادرة، وقال «إن مؤسسة مو» يمكن أن تسهم في الحركة المتصاعدة لبناء قيادة أفريقية مستنيرة وأمينة. وقال كلينتون «إن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لنعترف بأولئك القادة الناجحين القادرين على إعطاء نتائج ملموسة ونكافئهم»، مضيفاً «وتكتسب المبادرة أهمية من الرجل الذي يقودها». وأبدى بلير دعمه التام لمقاصد المؤسسة، متفهماً أنها أنشأت الجائزة لتعطي القدوة للقيادات في أفريقيا. وحدد الدكتور إبراهيم، وهو الممول الوحيد للجائزة، الملامح العامة للدليل الذي بموجبه يتم قياس التميز في ممارسة السلطة لدى الحكام، بقوله «إن الجائزة هي جائزة مو ابراهيم للإنجاز للقادة الأفارقة. وستمنح لرؤساء الدول أو الحكومات، الذين انتهت مدة حكمهم، وكانوا قادة متميزين في الحكم الرشيد».

وفي إجاباته عن أسئلة الصحافيين، قال إبراهيم إن جائزته ستُعطَى لمن يجد المحكمون إنهم وفقوا في مجالات هي: التنمية الاقتصادية المستدامة، التنمية البشرية في الصحة والتعليم والشفافية وتمكين المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن وسيادة حكم القانون.