قال مسؤول بالخارجية الاميركية ان هناك خلافات بين بلاده ودول في مجلس الامن الدولي؛ بينها روسيا حول قرار العقوبات على ايران، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» ان موسكو لا تريد الاسراع بفرض عقوبات على طهران، بل تريد مفاوضات طويلة. وأكد المسؤول الاميركى الذي رفض الكشف عن هويته أمس ان الدول الاعضاء في مجلس الامن، بالاضافة الى المانيا لا تتفق فيما بينها حول كل التفاصيل، موضحا ان واشنطن لديها خلافات مع باقي الدول. وأشار المسؤول الاميركى الى انه برغم ان موسكو قالت انها لا تحبذ الاسراع بالعقوبات وتريد ان تتواصل المفاوضات، إلا ان المشاورات ما زالت جارية بين دول مجلس الامن لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع. وألقى المسؤول الاميركي بالكرة في الملعب الايراني، مشيرا الى ان مناقشة فرض عقوبات بحق طهران لا ينبغي ان تمنع ايران من التقدم وقبول عرض الحوافز الغربي. ولفت المسؤول الاميركي الى امكانية استئناف المفاوضات مع ايران، حتى اثناء بحث مجلس الامن مسودة العقوبات، موضحا انه لمعاودة المفاوضات، لابد أن يُعطي الايرانيون مؤشرا على «جديتهم». وتابع «ايران دولة مهمة في المنطقة، وما يحاولون ان يفعلوه هو ان يضخموا من كونهم مهمين. لكن واشنطن تعرف انهم مهمون. فاذا ما قررت القيادة الايرانية التخلص من مخاوفها ووقف التخصيب، فان اشياء كثيرة ستتغير وستكون ممكنة ومنها المحادثات الدبلوماسية». وفيما قلل مسؤول بالخارجية البريطانية في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» من أهمية الخلافات بين فرنسا وبريطانيا والمانيا من جهة والولايات المتحدة من جهة اخرى حول طبيعة العقوبات، ظهرت في مجلس الامن الدولى 3 وجهات نظر في طبيعة العقوبات، فالمشروع الاوروبي الذي قدمته فرنسا وبريطانيا والمانيا أمس يركز على استهداف المواد التي يمكن ان تستخدمها ايران في تطوير برنامجها النووي، لكن مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة قالت ان هناك مخاوف لدى واشنطن من ان تكون هذه المسودة بها «نقاط ضعف» وقد لا تساعد على إلزام طهران بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم، غير ان موسكو كان لها موقف آخر، اذ رفضت المسودة الاوروبية برمتها، معتبرة انها «لا تستجيب» لأهداف المجتمع الدولي، التي لخصتها في الضغط على ايران ومنعها من تطوير اسلحة نووية، لكن في الوقت ذاته إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع طهران.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله ان «هدفنا يتمثل في التقليل من مخاطر الوصول المحتمل للتكنولوجيا النووية الحساسة الى ايران». وأضاف «يبدو لي ان مشروع القرار، الذي اقترحه الاوروبيون، لا يستجيب بكل وضوح للاهداف التي كانت الدول الست حددتها سابقا».