فجر قيادي الجبهة الاسلامية للانقاذ الجزائرية رابح كبير مفاجأة امس باعلان رفضه عودة الجبهة المحظورة للعمل السياسي «حتى لو سمحت السلطات بذلك». وكشف من ناحية اخرى ان عناصر من الجبهة ستشارك في الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، مشيرا الى ان ذلك سيتم على الأرجح بالتحالف مع أحزاب وليس عبر قوائم حرة. وقال كبير في لقاء مع صحافيين بالعاصمة الجزائرية أمس، إن لقاءات جمعته مع مسؤولين كبار في الدولة «أكدوا لي أنهم لا ينكرون على حق ممارسة السياسة ولا مسألة إنشاء حزب سياسي»، الا انه رفض الكشف عن أسماء المسؤولين الذين التقاهم. وأكد مسؤول «الهيئة التنفيذية للإنقاذ بالخارج»، الذي عاد منذ شهرين من منفاه بألمانيا، أنه يسعى لإطلاق حزب سياسي «لا يتوجه بالضرورة إلى قاعدة الإنقاذ وإنما إلى كل الجزائريين على اختلاف مشاربهم». الا ان مصدرا قريبا من الحكومة تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، شكك في إمكانية ترخيص السلطات لحزب إسلامي يقوم على أنقاض «الإنقاذ». وقال ان «الخلط بين الدين والسياسة وما انجر عنه من انزلاقات خطيرة، أعطانا دروسا كثيرة لا بد من أخذها بعين الاعتبار مستقبلا».